من أبحاث المؤتمر العالمي السابع للإعجاز العلمي في القرآن والسنة بدولة الإمارات-دبي 1425هـ -2004م
د. كريم حسنين إسماعيل عبد المعبود
يذهب الكاتب -والله تعالى أعلم- إلى أن الآية الكريمة تتناول نسبة النوع عند الولادة: قال تعالى (يا أَيّهَا النّاسُ اتّقُواْ رَبّكُمُ الّذِي خَلَقَكُمْ) فالعلة هي تقوى الرب الذي خلقنا والإله الذي أوجدنا (مّن نّفْسٍ وَاحِدَةٍ) يعنـي من آدم عليه السلام (وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا) أي خـلق من النفس الواحدة زوجها وهي حوّاء (وَبَثّ مِنْهُمَا) الضمير راجع إلى آدم وحواء، والمعبر عنهما بالنفس والزوج، والمعنى أي خَـلَق وذرأ أو فرق ونشر منهما على وجه التناسل والتوالد، فلحظة البث هي وقت الولادة، حيث ينفصل الخلق الجديد كلياً عن الأم ويصبح كائناً محدداً مستقلاً بذاته، (رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً) والمراد هو الذكور والإناث مطلقاً تجوزاً وليس الرجال والنساء البالغين والبالغات، وحكمة مغايرة اللفظ هي تأكيد الكثرة والمبالغة فيها بترشيح كل فرد من الأفراد المبثوثة لمبدئية غيره، وأن في صدر الآية أمر بالتقوى، ولذا ذكر الكبار منهم لأنه في معرض المكلفين بالتقوى. وظاهر النص يوضح بجلاء أن كثرة عدد الذكور عن الإناث عند الولادة هي كثرة فعلية وليست ظاهرية أو مجازية، وهي سنة الله تعالى في الخلق، والتي أظهرتها الحقائق العلمية الحديثة، وهي غلبة عدد الذكور على عدد الإناث عند الولادة، وهو ما يعرف بالنسبة الثانوية لنوع الجنس للمواليد، وهي حوالي 1.05 (أي 105 مولود ذكر لكل 100مولود أنثى) ، وفي هذا حكمة إلهية، حيث أن فرصة الإناث في البقاء على قيد الحياة – خاصة في السنة الأولى من العمر- أفضل من مثيلتها في الذكور، وبالتالي تصبح النسبة 1 (أي 100 ذكر لكل 100 أنثى) أثناء فترة النضج الجنسي والتناسل، وهي أفضل نسبة لضمان بقاء نوع الإنسان، بينما تنعكس النسبة في الأعمار المتقدمة، فالآية الكريمة تبين لنا قانون من قوانين الخلق التي سنها الله سبحانه وتعالى، وهي الكثرة الفعلية لعدد الذكور مقارنة بالإناث عند الولادة، لما في ذلك من حكمة لضمان إعمار الأرض بالإنسان كما قضى الله عز وجل.
